الجيش المصري يعين لجنة لتعديل الدستور ويمهلها 10 أيام لإنجاز مهمتها

الجيش المصري يعين لجنة لتعديل الدستور ويمهلها 10 أيام لإنجاز مهمتها


القاهرة - وكالات الانباء

استمرت الاعتصامات والاضرابات الفئوية في مصر في وقت حدد فيه الجيش المصري مهلة 10 ايام للجنة تعديل الدستور التي قام بتشكيلها برئاسة القاضي المتقاعد المستشار طارق البشري. ورغم تحذيرات المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان استمرار الاضرابات والاعتصامات سيكون له نتائج "كارثية" على مصر ، شهدت مدينة الأقصر يوما جديدا من التظاهرات والاضرابات العمالية حيث تظاهر ألف من مزراعي القصب بمراكز اسنا وأرمنت والأقصر أمام مصانع سكر قوص فى قرية العشى شمال الاقصر للمطالبة برفع سعر طن القصب وتحمل مصانع السكر لنفقات نقل المحصول من الزراعات إلى المصانع.

كما نظم أفراد شرطة السياحة والاثار بالاقصر مظاهرة سلمية أمام مقر عملهم بالاقصر وذلك لتنصل الادارة العامة لشرطة السياحة و الاثار بوزارة الداخليه للقرارات الصادره بغرض تنظيم الحوافز للافراد.وشهدت الغابة الشجرية بصحراء الاقصر اضراب 2000 عامل عن العمل احتجاجا على تدهور احوالهم المالية وتدنى الاجور وعدم تثبيتهم برغم عملهم فى الغابة منذ اكثر من خمسة عشر عاما.كما نظم عشرات من عمال الجمعيات الاستهلاكية وقفة احتجاجية وسط مدينة الاقصر للطالبة بتحسين الأجور.

وعين الجيش المصري لجنة من ثمانية خبراء قانونيين لتعديل الدستور ، بحسب ما قال عضو في اللجنة المحامي صبحي صالح وهو نائب سابق لجماعة الاخوان المسلمين. وبحسب نص القرار فان اللجنة تختص اللجنة بدراسة الغاء المادة 179 من الدستور وتعديل المواد 88 77و 76و 189و 93و وكافة ما يتصل بها من مواد ترى اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى.

الا ان نشطاء اقباط اعترضوا على تشكيلة لجنة تعديل الدستور لوجود الاخوان فيها من دون ان يكون فيها تمثيل قبطي. وقال نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري من اجل حقوق الانسان وهو منظمة غير حكومية مصرية قبطية في بيان ان "ملايين الاقباط يعترضون على تشكيل اللجنة التي عينها المجلس الاعلى للقوات المسلحة".واضاف ان "ضم اللجنة عناصر من الاخوان من دون تواجد قبطي فيها يتنافى مع مبادئ ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني.

من جهته أكد عضو اللجنة المصرية لصياغة التعديلات الدستورية الدكتور عاطف البنا ، إن اللجنة ستبدأ في دراسة تعديل كافة المواد الدستورية والتشريعات التي تضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ديمقراطية ، وقال إن دور اللجنة لن يتوقف عند صياغة نصوص جديدة للمواد الدستورية التي تم الإعلان عن تعديلها قبيل تنحي الرئيس السابق مبارك وإنما سوف تمتد التعديلات إلى مواد أخرى ذات صلة بالمرحلة الانتقالية".

وأوضح البنا أن اللجنة سوف تبدأ في "إعداد نصوص للمواد الدستورية التي تم الاتفاق على تعديلها مثل المواد 76 77و 88و 93و من الدستور ، إضافة إلى كل المواد ذات الصلة والتي تضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أجواء ديمقراطية وكذلك دراسة تعديل أو صياغة عدد من التشريعات والقوانين المتصلة بالانتخابات على وجه الخصوص ، والمرحلة الانتقالية بوجه عام ، من بينها تعديلات ستطول قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب ، وقوانين أخرى تضمن انتخابات ديمقراطية". وأشار الخبير القانوني إلى أن"صياغة كافة المواد والتشريعات المطلوبة ستقوم به اللجنة في فترة ما بين أسبوع أو أسبوعين ثم يطرح بعدها للاستفتاء الشعبي وتجرى على أساسه كل من الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وفي السياق قال الناشط الاصلاحي المصري محمد البرادعي انه لا يسعى لان يصبح رئيسا للجمهورية قائلا ان الزعيم الجديد للبلاد ينبغي ان يكون في الاربعينات أو اوائل الخمسينات من العمر. وعلق البرادعي ايضا على جماعة الاخوان المسلمون وقال ان الاخوان المسلمين اكتسبوا التأييد من خلال تقديم مساعدات خيرية وانسانية للفقراء لكنه اضاف ان حجم التأييد للجماعة بين المصريين يبلغ حوالي 20 بالمئة.

وبدورها قالت جماعة الاخوان المسلمين انها تعتزم تأسيس حزب سياسي في مصر بمجرد رفع القيود التي حالت دون تحقيقها وجماعات أخرى ذلك أثناء حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك. وأضافت في بيان أنها أعلنت رغبتها في تأسيس حزب قبل سنوات ولكن قانون الاحزاب الذي كان أحد العديد من القيود المفروضة على النشاط السياسي أثناء حكم مبارك حال دون تحقيق ذلك.

الى ذلك أفادت تقارير إخبارية بأن وزير الداخلية المصري اللواء محمود وجدي أقال إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لأمن القاهرة واللواء عدلي فايد مساعد أول الوزير لقطاعي الأمن والأمن العام ، على خلفية الانفلات الأمني الذي شهدته مصر في أعقاب ثورة 25 كانون أول. كما استمر تدهور حركة الطيران والركاب بمطار القاهرة الدولي حيث ألغت 14 شركة طيران رحلاتها وخفضت مصر للطيران تشغيلها لعدم وجود ركاب.

وفي شأن آخر قرر الجهاز المصري للكسب غير المشروع احالة 17 عضوا في مجلس الشورى السابق الى التحقيق امام نيابة الشؤون المالية والتجارية بسبب عدم تقديمهم اقرارات الذمة المالية عن نهاية عضويتهم بالمجلس. وقال مصدر قضائي ان قانون الكسب غير المشروع يقضي بحبس كل من تخلف عن تقديم اقرار الذمة المالية فى المواعيد المقررة. فيما قال وزير المالية المصري سمير رضوان ان الحكومة عازمة على تخصيص راتب شهري لاسر الضحايا الذين سقطوا ابان الثورة الشعبية بواقع 1500 جنيه حوالي مائتين وخمسين دولارا اميركيا.