الأسمدة أزمة تهدد مستقبل الزراعة في اسنا وباقى المحافظات

الأسمدة أزمة تهدد مستقبل الزراعة في اسنا وباقى المحافظات

الجمعة, 01 يوليو 2011 18:00





أعد الملف: المنوفية - عبدالمنعم حجازي، الفيوم - سيد الشورة، دمياط - جهاد شاهين، المنيا - أشرف كمال، الأقصر - أحمد فنجان، الغربية - أحمد عبدالفتاح، أسيوط - يوسف عبداللطيف


الأسمدة الأزوتية، أزمة تتفاقم مع موسم زراعة المحاصيل الصيفية، مما يهدد الفلاحين بعدم زراعة الأرض، أو اللجوء للسوق السوداء لتوفير احتياجاتهم من الأسمدة بأي سعر، ولا شك أن الأزمة تؤثر سلبًا علي قدرة الفلاح لزراعة أرضه، وفي حالة زراعتها بهذه الطريقة ترتفع الأسعار.

وببساطة، فإن أزمة الأسمدة تتبعها أزمة في الغذاء وارتفاع الأسعار وهي قضية أمن قومي لمصر.

الغريب أن إنتاج مصر من الأسمدة يبلغ 18 مليون طن سماد، وأن الاستهلاك المصري 9 ملايين طن، والأغرب أن السوق السوداء لتجارة الأسمدة رائجة رغم زيادة الإنتاج علي الاستهلاك إلي النصف.

القضية تستوجب وقفة ومحاسبة الشركات الاستثمارية العاملة في مجال الأسمدة بتخصيص حصة من إنتاجها للسوق المحلي، خاصة أنها تحصل علي الغاز المصري اللازم لتشغيل المصانع بأسعار مدعومة، ولا تصدر كامل إنتاجها للخارج.

أيضاً ضرورة إعادة النظر في طرق الزراعة حتي يتمكن الفلاح من ترشيد استخدام الأسمدة التي تذهب هباء، واعتبار نظام الري بالتنقيط إجبارياً في جميع الخضراوات والفواكه ووقتها يمكن توفير 70٪ من الأسمدة التي يستخدمها الفلاح وتضيع بلا فائدة.

«الوفد الأسبوعي» كشفت خلال جولتها بالمحافظات الواقع المرير الذي يعانيه الفلاح من تلاعب بنوك التنمية والجمعيات التعاونية في توزيع حصص الأسمدة لصالح كبار الملاك وحرمان الصغار من زراعة أراضيهم الذين لا يجدون إلا السوق السوداء ليتمكنوا من زراعة الأرض.

< في الغربية بلغت أزمة الأسمدة مداها، بعد أن وصلت نسبة العجز في النترات واليوريا إلي نحو 78٪ من الكميات المقرر توافرها لتفي باحتياجات نحو 350 جمعية زراعية معنية بالأزمة، وتغطي المساحات المنزرعة بجميع المحاصيل في المحافظة، والتي تبلغ نحو 397 ألفاً و714 فداناً... مما أدي إلي ارتفاع سعر شيكارة النترات من 70 جنيهاً إلي 150 جنيهاً، وسعر شيكارة اليوريا من 75 جنيهاً إلي 170 جنيهاً في السوق السوداء.

أرجع المهندس عاطف عامر رئيس لجنة الزراعة بالمجلس المحلي لمحافظة الغربية أسباب الأزمة إلي تحويل جزء من الحصص الشهرية المقررة لمحافظات الوجه البحري إلي 6 محافظات في الوجه القبلي والتي لم يصل إليها أسمدة منذ بداية الموسم الصيفي، وسوء التوزيع من المصانع المنتجة، وعجز الكميات التي تنتجها بمعدل مليون طن بالمقارنة بالكميات المقرر توافرها لنحو 6600 جمعية علي مستوي الجمهورية.. أضاف «عامر» أن الحصص الشهرية من الأسمدة التي وصلت بالفعل إلي الغربية منذ بداية الموسم الصيفي في مارس الماضي إلي نهاية يونيو بلغت نحو 37 ألف طن، بينما يبلغ متوسط استهلاك المحافظة نحو 107 آلاف طن شهرياً، وهو ما يعني توافر نحو 32٪ فقط من الاحتياجات الفعلية للمزارعين بها مما يضطرهم إلي اللجوء للسوق السوداء.. أشار نبيل خليف (مزارع) إلي أن عدم السماح بصرف الأسمدة لمزارعي مساحات الأرز المخالفة بالمحافظة والتي تبلغ نحو 44 ألف فدان، بالإضافة إلي عدم السماح بصرفها لمستأجري أو واضعي اليد علي أراضي هيئة الأوقاف، والتي تبلغ مساحاتها نحو 40٪ من مساحات الأراضي المنزرعة يعد سبباً آخر من أسباب الأزمة الناشبة في الغربية، باعتبار أن الصرف يتم ببطاقة الحيازة الزراعية التي لا يملكها هؤلاء المزارعون، وتمتلكها هيئة الأوقاف التي تساومهم بضرورة حضور المستأجر الأصلي لسداد إيجار السنة الحالية، ونصف إيجار السنة الجديدة، وتعديل العقود المبرمة بينهما للسماح لهم بصرف حصة الأسمدة المقررة لهم، مما يضطرهم إلي اللجوء للسوق السوداء، وأضاف رفعت محمد النجار (مزارع) أن الملاك الأفراد الذين لا يزرعون يسمح لهم بصرف حصص الأسمدة بموجب بطاقات الحيازة الزراعية، في حين يتم منع المزارعين الفعليين لتلك الأراضي مما يضطرهم إلي اللجوء للسوق السوداء، وطالب وزير الزراعة بتنفيذ تصريحاته التي أعلن فيها أن الأرض لمن يزرعها، وهو ما يعني السماح لمزارعي وضع اليد أو المستأجرين الذين لا يملكون بطاقات حيازة زراعية صرف الحصص التي يحتاجونها من الأسمدة.

وطالبت لجنة الزراعة بالمجلس المحلي برئاسة عاطف عامر بأن يتم توزيع الأسمدة كما كان في سنوات سابقة باعتبار أن السماد يصرف للأرض والمحصول، وليس للشخص وهو ما يعني الصرف لواضعي اليد بالمدة الطويلة منذ 1997 بعد تنفيذ القانون 96 لسنة 1992.. من جانبه اعترف أحمد سلام وكيل وزارة الزراعة بالغربية أثناء حضوره لجنة الزراعة بالمجلس المحلي أن حصص الأسمدة التي ترد للمحافظة شهرياً، وتحددها الجمعية العامة للائتمان بالقاهرة بكميات تتراوح ما بين 5200 و6850 طناً بأنواعها المختلفة، لا تفي باحتياجات المحافظة وفقاً للتركيب المحصولي، والمقررات السمادية للمحاصيل المختلفة.

< تشهد محافظة الفيوم أزمة طاحنة في الأسمدة، بعد مضاعفة أسعار مختلف الأنواع لنقص الكميات التي ترد الجمعيات وفروع بنك التنمية بالمحافظة، هذا بالإضافة إلي عمليات تهريب الأسمدة التي لا تتوقف بواسطة تجار السوق السوداء إلي كبار المزارعين الجدد في الصحراء.

وتعتبر تجارة الأسمدة في الفيوم الأكثر رواجاً لأنها لا تباع إلا في السوق السوداء، ومع زيادة الطلب عليها قفز سعر شيكارة اليوريا من 70 - 180 جنيهاً، بعد أن تلاعبت الجمعيات الزراعية في توزيع حصص الأسمدة علي المزارعين والتي غالباً ما تتم في أوقات متأخرة من الليل أو في العطلات الرسمية.

مصطفي فيصل شاهد عيان علي الفساد الذي لايزال يسيطر علي الجمعيات الزراعية وحدوث مشادات بين أبناء قرية الحادقة بمركز الفيوم للتسابق والحصول علي الأسمدة، ولولا تدخل الحاضرين من الجيران لتفاقمت المشكلة.

أما عبدالعليم منيسي من قرية منشأة السادات بمركز سنورس يري أن الكميات الواردة إلي الجمعيات لا تكفي في ظل بدء موسم الزراعات الصيفية، فالجمعيات لا تكفي في ظل بدء موسم الزراعات الصيفية، فالجمعيات لا تصرف إلا شيكارتين لكل فدان، بينما الفدان يحتاج إلي خمس شكائر، وفي ظل الحاجة إلي الأسمدة استغل التجار الفرصة وضاعفوا الأسعار مرات ومرات، وأمام هذه الأزمة يضطر الفلاح إلي زراعة جزء من الأرض وترك الباقي بوراً لعدم قدرته علي شراء الأسمدة بالأسعار المغالي فيها.

هل تنتظر مشكلة الأسمدة الرئيس القادم لكي يتدخل لإيجاد حل لها أم أن المشكلة سوف يتم حلها بتكليف مديريات الزراعة بمراقبة منافذ توزيع الأسمدة بعد أن وصل سعر الطن إلي نحو 3200 جنيه رغم أن السعر الرسمي للسماد لا يتجاوز 1500 جنيه وأن وجود أي كميات من الأسمدة في السوق السوداء أكبر دليل علي الممارسات غير الشرعية التي تحدث وتسببت في انفلات الأسعار بصورة مبالغ فيها.

أكد محمود عثمان «فلاح» بقرية منقباد أن تفاقم الأزمة يعود لمجاملة بنوك التنمية والائتمان الزراعي لكبار المزارعين وأصحاب النفوذ بإعطائهم كميات كبيرة بالإضافة إلي قيام بعض أمناء المخازن بالبنوك ببيع الكمية في السوق السوداء.

ويضيف أحمد عز الدين مالك «فلاح» ونائب رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بأسيوط أن أزمة الأسمدة ترجع إلي استغلال بعض تجار السوق السوداء عدم توافر الأسمدة الأزوتية والبوتاسية مثل اليوريا والنترات والسوبر في الجمعيات الزراعية وبنك التنمية والائتمان الزراعي وأن سعر شيكارة سماد اليوريا 46 جنيهاً، بينما تباع في السوق السوداء بـ 180 جنيهاً في حين تباع في بنك التنمية والجمعيات الزراعية بـ 77 جنيهاً، وكذلك سعر شيكارة سماد النترات من 35 جنيهاً إلي 119 جنيهاً.

وأضاف حسن أحمد عبدالقادر من قرية الحبالصة: أن عدم وجود هذه الأسمدة أثر بالسلب علي الزراعات الصيفية حيث تسبب غياب الأسمدة في تأخر زراعتها بسبب عجز الأسمدة التي تعاني منها المحافظة.

وطالب درويش أحمد «فلاح من صدفا» بسرعة توفير الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية وبنوك التنمية حفاظاً علي المزروعات من التلف والبوار، كما طالب بضرورة تخفيض رسوم تصنيف البطاقات الزراعية، حيث يتم تحصيل رسوم 240 قرشاً عن كل فدان عبارة عن رسم نقابة المهن الزراعية في الوقت الذي لا تقوم فيه النقابة بأي دور للفلاحين ولا تقدم أي خدمات لهم.

يؤكد أحد القيادات بمصنع السماد بأسيوط أن أزمة السماد ليست أزمة إنتاج وإنما أزمة توزيع ونتيجة للفساد داخل قطاع التعاونيات وبنك التنمية والائتمان الزراعي والذين يستولون علي 80٪ من حصة الاحتياجات المحلية ويرفضون تسليمها للفلاحين ويقومون ببيعها للقطاع الخاص ليقوم ببيعها مرة أخري بالأسواق المحلية بأسعار تصل إلي ضعف المبلغ أو تصديرها لخارج البلاد بأسعار تزيد علي ضعفي الثمن.

< الأسمدة.. أزمة تحاصر الفلاحين بمحافظة المنيا خاصة الأزوتية التي ارتفعت أسعارها بصورة مبالغ فيها حيث بلغ سعر شيكارة النترات من 71 جنيهاً إلي 170 جنيهاً بالسوق السوداء أما شيكارة اليوريا فقفز سعرها من 76 - 180 جنيهاً للشيكارة نتيجة للقرارات المتضاربة لوزير الزراعة أيمن أبو حديد بإسناد توزيع الأسمدة لبنوك التنمية بدلاً من الجمعيات التعاونية ثم تراجعه وإسناد توزيعها للبنوك والجمعيات معاً.. مما تسبب في حدوث فجوة بين المعروض والمطلوب.. وانخفضت حصة المنيا من 14 ألف طن إلي 5 آلاف طن شهرياً.. ولا شك أن ذلك كان سبباً رئيسياً في ظهور مافيا الأسمدة التي تتلاعب وتتحكم في مستقبل الزراعة كيفما تشاء.

الغريب أن الجمعيات تتاجر في حصص المزارعين حيث قام مدير مخازن جمعية أبو حسيبة ببيع 400 شيكارة لحسابه من أصل ألف شيكارة إجمالي حصة مزارعي القرية، وربح خلال ساعة 21 ألف جنيه.

أكد سيد علي حسن، ومحمود محمد علي، وعبدالهادي محمد إسماعيل من المزارعين، أنه تم تقديم عدة بلاغات لمديرية الزراعة عن السوق السوداء في تجارة الأسمدة والتي تدار بمعرفة مسئولي الزراعة وبعض مسئولي الجمعيات التعاونية.

وهو ما أدي إلي ارتفاع في أسعار الأسمدة حيث ارتفع سعر شيكارة اليوريا عبوة 50 كيلو من 71 جنيهاً إلي 170 جنيهاً، وهو ما يعني زيادتها للضعف إضافة إلي ما يواجهه الفلاح من ارتفاع تكاليف النقل بسبب أزمة السولار، وهو ما يهدد الزراعة والمزارعين بالمنيا.



< أزمة الأسمدة تبلغ ذروتها مع بدء زراعة المحاصيل الصيفية والتي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للمزارعين، ولأن دمياط من المحافظات الرئيسية في إنتاج الأرز والذرة والتي تحتاج إلي كميات كبيرة من الأسمدة، فإن الأزمة واضحة للمزارعين الذين يعانون من استغلال تجار السوق السوداء، حيث استغل البعض النقص الواضح في الأسمدة وضاعفوا السعر حيث تباع شيكارة النترات بـ 150 جنيهاً بدلاً من 75 جنيهاً، واليوريا بـ 180 جنيهاً بدلاً من 60 جنيهاً.

هدد المزارعون بالاعتصام داخل مزارعهم في حالة استمرار الأزمة، مشيرين إلي أنهم تقدموا ببلاغات إلي مديرية الزراعة اتهموا فيها المسئولين في الجمعيات بتهريب الأسمدة إلي السوق السوداء.

النحاس السنباطي «فلاح» انتقد طريقة التوزيع حيث يبلغ نصيب الفدان المنزرع أرزاً شيكارة واحدة في حين أنه يحتاج إلي أربع شكائر، مما يضطرنا إلي شراء الشكائر الثلاث الأخري من السوق السوداء، وبالتالي يتحمل الفلاح العبء الأكبر عند زراعة الأرز.

وأضاف سمير عنتر أن خفض كمية الأسمدة يؤثر سلباً علي التربة والمحصول، كما أن الجمعيات ترفض إعطاء المستأجر حصة الأسمدة وتسلمها للحائزين وهذا هو سبب الأزمة.

يرجع أحمد حجازي مسئول مستلزمات الإنتاج بإدارة التعاون الزراعي بالزرقا أزمة الأسمدة إلي التعدي علي سيارات نقل الأسمدة من المصانع إلي أماكن التوزيع وأدي ذلك لحدوث نقص في كمية الأسمدة التي تأتي إلي التعاونيات.

بينما يري فوزي شمس مدير الجمعية الزراعية بالزرقا أن حصة التعاونيات بالزرقا من الأسمدة 600 طن شهرياً، وإلغاء دور القطاع الخاص منذ عام 2007 أثر سلباً ولابد من تحرير السعر حسب العرض والطلب حتي يمكن القضاء علي السوق السوداء.

< مازالت أزمة توزيع الأسمدة في السوق المحلية قائمة وماتزال تسيطر عليها قرارات خاطئة وممارسات احتكارية وكانت ثورة 25 يناير لم تقم ليجد الفلاح نفسه في مواجهة أعباء تفوق طاقته رغم وعود الحكومة بتوفير الرعاية له والوقوف بجانب المعدمين من الفلاحين ومساعدة المتعثرين منهم. فأهالي مدينة البياضية بالأقصر يتململون ضجراً من سيطرة الوساطة والمحسوبية في الحصول علي حصة السماد من الجمعية التعاونية الزراعية، وأحياناً يتم استقطاع نسبة من حصة أحد الفلاحين لإضافتها علي حصة آخر حسب المسئول الذي يتوسط له وغالباً ما يلعب أعضاء المحليات دوراً في تلك الوساطة ويشاركهم أصحاب النفوذ في مديرية الزراعة بالمحافظة.

محمود الشاطر أحد أبناء مركز البياضية أضاف أن هناك مشكلة تعيشها قري الأقصر جميعاً، خاصة التي تشتهر بزراعة القصب وهي الطلب الزائد علي أنواع السماد المختلفة مع اقتراب الرية الأولي لقصب السكر وأيضاً الحقول التي يتم زراعتها بعد شهر مايو بالذرة الرفيعة أو الشامية.

ويضيف أحد أعضاء المجلس المحلي بالبياضية أن بنك الائتمان الزراعي بالمدينة قام بالتنحي عن عملية صرف حصة السماد للمزارعين وذلك طبقاً لقرار وزارة الزراعة.

أما بنك التنمية الوحيد بقرية النمسا مركز إسنا والذي يبدأ العمل به العاشرة صباحاً علي خلاف البنوك الأخري والتي تفتح أبوابها في الثامنة صباحاً رغم أنه يخدم 7 قري هي النمسا والمساوية وكمير وجزيرة راجح والعضايمة وترعة ناصر والقرايا وهنا يشكو الأهالي من الفوائد المركبة وعدم انتظار البنك في توزيع الأسمدة حيث تجمع أبناء قرية المساوية داخل بنك التنمية والائتمان الزراعي بإسنا في 20 يونيو الحالي مطالبين بحصتهم في السماد.

اللواء خميس الضوي عمدة المساوية أكد حصة القرية من السماد 19200 جوال سماد بواقع 16 جوالاً لكل فدان شهرياً حسبما أقرت مديرية الزراعة من خلال دراساتها ومنذ مارس 2011 إلي يونيو الحالي لم يرد إلي القرية سوي 2000 جوال فقط وأن محصول القصب مهدد بالخطر.

عبدالنبي درويش شيخ ناحية النمسا قال: إن سعر شيكارة اليوريا بالسوق السوداء 150 جنيهاً رغم أن سعرها 75 جنيهاً ومكتوب عليها محظور بيعها خارج البنك.

< تفرغ البنك والتعاون الزراعي لتجارة الغسالات والبطاطين و«العجل» والثلاجات بدلاً من رسالته الأساسية في خدمة الفلاح وتوزيع الأسمدة والبذور والمبيدات.. هذا ما أجمع عليه جميع المزارعين والفلاحين بمحافظة المنوفية حول أزمة الأسمدة التي تمثل صداعاً مستمراً ودائماً في رأس الفلاح المصري بشكل عام والمنوفي بشكل خاص حيث تحتل المحافظة المرتبة الأولي في العمل بالزراعة كما أنها تحتوي علي أجود الأراضي الزراعية.

وعن أزمة الأسمدة يقول المحاسب عبداللطيف طولان عمدة قرية شمياطس وعضو سابق بمجلس محلي مركز الشهداء أن الأزمة تتكرر دائماً في بداية موسم زراعة «الذرة» والذي يحتاج إلي كمية كبيرة من الأسمدة خاصة «اليوريا» وبسبب نقص الحصص المسلمة إلي الفلاح اضطر إلي شراء باقي الكمية من السوق السوداء حيث وصلت الأسعار من 75 جنيهاً إلي 150 جنيهاً لشيكارة اليوريا ومن 70 إلي 120 جنيهاً لشيكارة النترات.. وجميع هذه المكاسب تحققها الشركات الخاصة التي تكسب 200٪ بسبب التصدير.

كما أشار عبدالحميد عودة - مزارع - إلي قيام البنك والجمعيات بتسليم الفلاح نصف الكمية المقررة له وهي 2 - 3 شكائر للفدان بدلاً من تسليمها كلها وبلغت العام الماضي 6 شكائر للفدان وتم تسليمها كلها للفلاح مما يضطر الأخير إلي إكمال الحصة بالشراء من السوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً تصل إلي 200٪ مما يؤدي إلي ارتفاع أسعار الحاصلات الزراعية لأن أي أعباء يتم تحميلها علي المنتج النهائي.

كما أشار المحاسب جمال المليجي سكرتير عام مساعد لجنة الوفد بالمنوفية إلي أن بنك التنمية والتعاون الزراعي تخلا عن رسالتهما الحقيقية في بيع وتوفير الأسمدة والبذور والمبيدات للفلاح كجهات وهيئات خدمية حكومية وتفرغا لتجارة السيارات والغسالات والبطاطين والأجهزة الكهربائية والمنزلية بفائدة مرتفعة جداً (20٪) رغم أن الأموال التي يتاجران بها «دم وفلوس» الفلاح، وأيضاً من خلال جمعيات وهمية علي الورق فقط تقوم بالاستيلاء علي الحصص وبيعها بالسوق السوداء.. ويظهر ذلك من خلال السيارات الفارهة والمصايف والمكافآت والأراضي والعقارات لبعض أعضاء مجلس الإدارة الذين من المفترض أنهم يعملون بشكل تطوعي وفقاً للقانون وبعضهم أميون لا يقرأون ولا يكتبون!!

كما طالب طولان والكثير من الفلاحين والمرزارعين بعودة الحصص المقررة فوراً كاملة للفلاح وفقاً للحيازة الزراعية، وأن يتفرغ البنك والجمعيات التعاونية لخدمة الفلاح لأن حل مشاكل مصر كلها يبدأ من حل مشاكل الفلاح والذي يمثل عصب الحياة والاقتصاد المصري ومن عنده تكون البداية.. وليس النهاية.