رئيس مجلس الوزراء يناقش استكمال مشروع طريق الكباش الأقصر

تكثيف الجهود للحفاظ علي آثار المدينة مشيرا إلي أن آثار الأقصر تأتي في صدارة اهتمامات اليونسكو بمراكز التراث في العالم وذلك لما تمثله من أهمية تاريخية للعالم أجمع.
وعرض فرانشيسكو بندارين ـ في خطاب تلقاه محافظ الأقصر ـ إرسال وفد من خبراء التراث وعلماء المصريات لمعاينة المواقع الأثرية وتقديم المشورة اللازمة من أجل الحفاظ علي آثار الأقصر وحمايتها.
ونفي رئيس مركز التراث العالمي بمنظمة اليونسكو قيام المنظمة بتقديم أي تمويل أو دعم مادي لمشروعات تطوير الأقصر وكشف طريق الكباش, موضحا أن دور المنظمة اقتصر علي تقديم المشورة الفنية وارسال خبراء من المنظمة كمستشارين لمشروعات تطوير قلب المدينة والحفاظ علي قرية حسن فتحي لما تمثله من أهمية تراثية في مجال العمارة.
وجاء نفي بندارين بعد انتشار أخبار تفيد بتلقي محافظة الأقصر مبلغا يتراوح ما بين75 ألف دولار ومائة ألف دولار من اليونسكو لكل وحدة سكنية تمت ازالتها خلال عمليات التطوير وكشف طريق الكباش. وطلب فرانشيسكو بندارين العمل علي استكمال أنشطة تطوير الأقصر وكشف طريق الكباش وتحويل المدينة إلي أكبر متحف مفتوح في العالم.
وفي سياق متصل يناقش الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء قريبا سبل استكمال مشروعات مخطط التنمية الشاملة للأقصر واستكمال المراحل المتبقية من مشروع كشف وإحياء طريق الكباش الفرعوني الذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر بطول2700 متر. بجانب استئناف العمل بخطط تطوير مدينتي إسنا وأرمنت وتطوير المنطقة المحيطة بمعبد اسنا الأثري.
وكان العمل قد توقف بمشروع كشف وإحياء طريق الكباش الفرعوني الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك بطول2700 متر والذي كان يجري العمل في المراحل الأخيرة منه بعد أن تم انفاق240 مليون جنيه علي مراحله الأولي بينها128 جنيها اصرفت كتعويضات للمواطنين الذين نزعت أراضيهم لصالح المشروع. وأرجع الدكتور منصور بريك المدير العام لمنطقة آثار الأقصر ومصر العليا سبب توقف العمل إلي عدم وجود اعتمادات مالية ووجود تعديات جديدة من قبل بعض المواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف تعويضاتهم المالية المقررة لهم بمعرفة هيئة المساحة المصرية والذين عادوا إلي الأراضي التي نزعت منهم وأقاموا خياما فوقها إلي حين صرف قيمة تعويضاتهم المودعة في هيئة المساحة بحسب قوله, مطالبا بتحرك عاجل لدعم جهود وزارة الآثار ومحافظة الأقصر لحماية الأراضي الأثرية من التعديات وفض النزاعات المتفجرة مع الأهالي عبر توفير مزيد من الاعتمادات المالية.