«العيسوى» يعود من باريس لتولى مهام «الداخلية».. ويقول: سأتصدى لأى انحراف

قال اللواء منصور العيسوى، إنه عاد من باريس فى التاسعة مساء السبت، بعد أن عرض عليه الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، المكلف، تولى مسؤولية وزارة الداخلية فى الحكومة الجديدة، وأنه قبل العرض، والتقى رئيس مجلس الوزراء والدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، أمس، وناقش معهما سبل عودة الأمن إلى الشارع.

وأضاف العيسوى فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أنه سيعتمد على خطة سريعة لعودة الأمن إلى الشارع، والمحافظة على مكتسبات ثورة 25 يناير، وأن مكتبه سيكون مفتوحاً للجميع، وسيسعى جاهداً لتحسين صورة الشرطة، وسيلتقى بالضباط والجنود، مؤكداً أن أولى أولوياته ستكون عودة الأمن إلى الشوارع بصورة جدية، وسيتصدى لأى انحراف داخل جهاز الشرطة.

وأوضح العيسوى أنه لا توجد لديه تفاصيل عن اقتحام مقار الدولة، لكونه فى باريس، ولفت إلى أنه سيجرى اتصالات مكثفة لمعرفة أسباب هذا الاقتحام، ومن يقف وراء حرق المقار، والاطمئنان على رجال الشرطة، والحفاظ على المواطن، مشيراً إلى أن مهمة الأمن، منع الجريمة قبل وقوعها، والكشف عن مرتكبها إذا وقعت.

ولد اللواء العيسوى 18 سبتمبر 1937 فى مدينة إسنا بمحافظة قنا، وحصل على تعليمه الابتدائى فى مدينة إسنا، والتحق بكلية الشرطة وتخرج فيها 1959، وبدأ حياته الشرطية فى مديرية أمن القاهرة وتدرج فى المناصب، حتى وصل إلى مفتش مباحث القاهرة، ثم وكيلاً لإدارة مباحث القاهرة، ثم مديراً لأمن الجيزة 1988، واستمر بها 3 سنوات، وعين مساعد وزير الداخلية بشمال الصعيد 1991، ثم مساعداً لوزير الداخلية لوسط الصعيد 1992، ثم مساعداً أول للوزير ومديراً لأمن القاهرة 1993، ثم مساعداً أول لوزير الداخلية للأمن 1995، ثم عين محافظاً للمنيا 1996 حتى 1997.

عُرف عن اللواء العيسوى منذ توليه منصب مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة والجيزة، الجرأة والشجاعة فى اتخاذ القرار، وأنه لا ينافق قياداته، ومعروف عنه الوقوف إلى جوار المواطن، وأنه سبق له التصدى لفساد الكبار من وزارة الداخلية، كما تصدى لمحاولة استيلاء على أرض جمعية الشرطة، وأصر على هدم الشاليهات الموجودة على نيل المنيا الخاصة بكبار المسؤولين من «الداخلية» والحزب الوطنى أثناء عمله محافظاً للإقليم.

كانت للعسيوى تصريحات سابقة، أكد من خلالها أن قرار إطلاق النار على المتظاهرين، ليس قرار حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق بمفرده، وإنما هو قرار تم اتخاذه نتيجة لتعليمات صادرة من رئيس الجمهورية، وأن سلطات وزير الداخلية لا تسمح له بإطلاق النار على الشعب إلا بعد اللجوء إلى القائد الأعلى للشرطة وهو الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وأن قرار انسحاب الشرطة من شوارع العاصمة والمحافظات، جاء بعد محادثة تليفونية بين مبارك وحبيب العادلى.