الرئيسية
| تحفظات على تشكيلة اللجنة التي تضم سياسيين وقانونيين | |||||||
| |||||||
كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية لجنة تعديل الدستور تعديل 6 مواد لضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة خلال 6 أشهر يحكم الجيش البلاد خلالها . وقال المجلس في قرار أصدره، أمس، “تختص اللجنة بدراسة إلغاء المادة 179 من الدستور، وتعديل المواد 88 و77 و76 و189 و93 وكافة ما يتصل بها من مواد ترى اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى” . ولا تحدد المادة 77 من الدستور فترة ولاية الرئيس . كما لا تحدد المادة 88 إشراف القضاء الكامل على الانتخابات . وتمنح المادة 93 البرلمان سلطة الفصل في صحة عضوية أعضائه . وتقصر المادة 189 حق تعديل الدستور على رئيس الجمهورية ومجلس الشعب، وتفرض المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب قيوداً على الحريات وحقوق المواطنين . وأضاف قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة “كما تختص اللجنة بدراسة التعديلات اللازمة للقوانين المتعلقة بالمواد الدستورية محل التعديل” . وأكد “انتهاء اللجنة من عملها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ القرار” . وكان المجلس عين لجنة لدراسة واقتراح تعديلات دستورية برئاسة إسلامي معتدل هو المستشار السابق طارق البشري، كما تضم عضواً في حركة الإخوان المسلمين هو النائب السابق صبحي صالح . وأثار اختيار صالح حفيظة الأقباط والعلمانيين المصريين خاصة أن كل أعضاء اللجنة من فقهاء القانون الدستوري وأساتذة قانون بالجامعات . كما تحفظ نشطاء أقباط على اختيار البشري رئيساً للجنة، ورأوا أن لديه موقفاً من الأقباط لا يضمن ارتياحهم لما قد تقره اللجنة من تعديلات . وقال البشري “المجلس الأعلى للقوات المسلحة اختارني لرئاسة لجنة التعديلات الدستورية” . وأشار إلى أن اللجنة ستلتقي بعض أعضاء المجلس العسكري للبحث في خطط عملها . وقال صالح إن اللجنة يترأسها البشري وهو شخصية تحظى باحترام واسع في مصر ومعروف عنه الاستقامة والاستقلالية . وأكد أن وزارة العدل أخطرته باختياره ضمن اللجنة . وإضافة إلى المستشار الفني لرئيس المحكمة الدستورية العليا ماهر سامي، وعضوين في المحكمة هما حسن البدراوي وحاتم بجاتو، تضم اللجنة ثلاثة أساتذة قانون دستوري هم حسنين عبدالعال وعاطف البنا (ليبرالي ذو ميول وفدية) ومحمد باهي يونس . وأكد البنا أن اللجنة ستبدأ دراسة تعديل المواد الدستورية والتشريعات التي تضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ديمقراطية، وقال “إن دور اللجنة لن يتوقف عند صياغة نصوص جديدة للمواد الدستورية، وإنما ستمتد التعديلات إلى مواد أخرى ذات صلة بالمرحلة الانتقالية” . وأوضح أن اللجنة ستبدأ “إعداد نصوص للمواد الدستورية التي تم الاتفاق على تعديلها، إضافة إلى كل المواد ذات الصلة، ودراسة تعديل أو صياغة عدد من التشريعات والقوانين المتصلة بالانتخابات، والمرحلة الانتقالية، من بينها تعديلات ستطول قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب، وأخرى تضمن انتخابات ديمقراطية” . وقال “مهمة اللجنة اقتراح وإعداد صياغات ونصوص كل المواد الدستورية والتشريعات والقوانين الضرورية التي يمكنها ضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ديمقراطية، كي يتسنى نقل السلطة إلى نظام سياسي مدني” . وأشار إلى أن “ صياغة المواد والتشريعات المطلوبة ستقوم بها اللجنة في فترة بين أسبوع أو أسبوعين ثم يطرح بعدها للاستفتاء الشعبي” . وأكد البنا أنه عقب نقل السلطة إلى نظام سياسي مدني يمكن وقتها تشكيل لجنة لوضع دستور جديد، لأن ما تقوم به اللجنة من تعديلات هو فقط مسألة ضرورة ملحة للفترة الانتقالية” . إلى ذلك، عبرت منظمات حقوقية مصرية عن قلقها إزاء التشكيل الجديد للجنة إعداد الدستور، وقالت 31 منظمة في بيان لها إن التشكيل لا يعكس التنوع السياسي والمجتمعي المصري . واعتبرت أن تشكيل اللجنة اقتصر على أشخاص ذوي توجهات وأيدلوجيات معينة، وحكوميين مساعدين في النظام السابق، كمساعد وزير العدل ومساعد رئيس مجلس الشعب، مشيرة إلى خلو التشكيل من أي تمثيل للمرأة . وأكدت المنظمات أن تشكيل اللجنة قد افتقر إلى وجود فقهاء القانون الدستوري المستقلين الذين لا ينتسبون إلى أي توجه أو تيار سياسي، معتبرة أن التشكيل “على ما يشبه تحالفاً بين متنفذين في النظام السابق، وممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين” . وأوصل ناشطون أقباط اعتراضهم على تشكيلة لجنة التعديل لتضمنها ممثلين للإخوان المسلمين من دون أن يكون فيها تمثيل قبطي . وقال نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري من أجل حقوق الإنسان في بيان إن “ملايين الأقباط يعترضون على تشكيل اللجنة” . وأضاف إن “ضم اللجنة عناصر من الإخوان من دون وجود قبطي فيها يتنافى مع مبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير التي امتزجت فيها دماء الأقباط والمسلمين” . وأكد جبرائيل أن “وجود المستشار سامي يوسف أحد نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا لا يعد تمثيلا للأقباط لأنه لا صلة له بالشأن القبطي” . وقال إنه “ليس سوى رجل قانون، في حين أن هناك تمثيلاً سياسياً واضحاً للإخوان المسلمين من خلال صبحي صالح، فضلاً عن أن رئيسها طارق البشري معروف عنه توجهاته الإسلامية” . (وكالات) الجيش يحذّر من الإضرابات: الوقت غير ملائم لتصفية الحسابات أكدت القوات المسلحة المصرية، أمس، أن استمرار الإضرابات والاعتصامات سيكون له نتائج “كارثية” على مصر، حسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط . ونقلت الوكالة عن مصادر قريبة من القوات المسلحة، أن “المجلس يعي تماماً الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها المجتمع، غير أنه لا يمكن حل هذه القضايا قبل إنهاء الإضرابات والاعتصامات” . وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة “الحق في الإضراب والاعتصام”، لكنه قال إن “الظروف غير مناسبة حالياً في هذا” . وتساءل “من سيتحمل تكاليف إعادة هذه المنشآت إلى حالتها؟” . كما أكد أنه لا يسعى إلى سلطة أو يطلبها، وأن الوقت ليس وقت تصفية حسابات، وقال إنه لا يملك عصاً سحرية للقضاء على الفساد . ونقلت الوكالة عن مصادر قريبة من المجلس القول إن “جو التوتر والقلق الذي يسود حالياً لا يساعد على تحقيق الإنجازات”، وإن “الوقت ليس وقت تصفية حسابات أو تحقيق مكاسب” . وأشارت المصادر إلى “أن أحداً لم يكن يتوقع أن يكون الفساد بهذا الحجم، غير أننا في الوقت نفسه لن نسمح بفساد جديد أو بازدياد حجم الفساد الموجود” . وقالت المصادر القريبة من المجلس “إنه لا تحويل للأموال أو قيام الطائرات الخاصة برحلات إلى الخارج إلا من خلال ضوابط محددة، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تنبه إلى هذا الأمر منذ البداية” . وشهدت مدينة الأقصر يوماً جديداً من التظاهرات والإضرابات العمالية حيث تظاهر ألف من مزراعي القصب بمراكز اسنا وأرمنت والأقصر للمطالبة برفع سعر طن القصب وتحمل مصانع السكر نفقات نقل المحصول . كما نظم أفراد شرطة السياحة والآثار بالأقصر مظاهرة سلمية أمام مقر عملهم، لتنصل الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية من قرارات تنظيم الحوافز . وشهدت الغابة الشجرية بصحراء الأقصر إضراب 2000 عامل عن العمل احتجاجاً على تدهور أحوالهم المالية وتدني الأجور وعدم تثبيتهم . كما نظم عشرات من عمال الجمعيات الاستهلاكية وقفة احتجاجية وسط مدينة الأقصر للمطالبة بتحسين الأجور . (وكالات) الحكومة المصرية: تعيين وزراء يمثلون أطياف المجتمع كافة أكدت حكومة تسيير الأعمال في مصر، أمس، أنها ستضم إلى عضويتها خلال الأيام القليلة المقبلة شخصيات عامة “تتمتع بقبول في المجتمع” وتمثل أطياف المجتمع كافة . ونقلت صحيفة “المصري اليوم” المستقلة، عبر موقعها على الإنترنت، عن المتحدث باسم الحكومة مجدي راضي قوله، إن من المقرر أن يتم الإعلان عن الشخصيات خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء المقابلات التي يجريها رئيس الوزراء أحمد شفيق مع هذه الشخصيات . وقالت الصحيفة إن شفيق من المرجح أن يستمر على رأس الحكومة الحالية خلال الفترة الانتقالية بعد استبعاد الوجوه القديمة، وتكليف وزراء جدد تولي الوزارات التي لم يعين بها وزراء حتى اللحظة وهي التربية والتعليم، والسياحة، والثقافة، والإعلام . وأوضح المتحدث أن اجتماعات رئيس الوزراء خلال اليومين الماضيين تركزت على مناقشة ملفين أساسين هما إعادة الانضباط الأمني إلى الشارع من خلال عودة الشرطة . وقال إن الملف الثاني يركز على التأكد من توفير السلع الأساسية وعودة الحياة الاقتصادية لطبيعتها . (يو .بي .آي) الخارجية المصرية تدافع عن تورطها في التحريض دافعت الخارجية المصرية، أمس، عن تورطها في التحريض على شباب الثورة، واتهامها إياهم بأنهم يتلقون تمويلاً أجنبياً . وقال بيان للخارجية إن الوزارة لا تشارك في “بلورة أو صياغة الموقف المصري الداخلي بل هي تمثل الموقف الرسمي للدولة من أية تطورات داخلية دون الإسهام في تحديده” . وأوضح أن الوزارة “تستقي المعلومات والوثائق لتلقين السفارات في الخارج بشكل أساسي مما يرد إليها من أجهزة الدولة المعنية، وبما يمكنها من تناول التطورات مع الأطراف الخارجية” . وأشار البيان إلى أن الوزارة تعد “أحد أفرع منظومة الأمن القومي المصري السيادية مع وزارتي الدفاع، والداخلية وجهاز المخابرات العامة” . و”تضطلع بالمهام المكلفة بها في إطار المنظومة المشار إليها وتحت مظلة القيادة السياسية الموجودة بالدولة” . (يو .بي .آي) أحمد عز يدافع عن الحزب الحاكم ويشيد بالثورة أشاد رجل الأعمال المصري أحمد عز الذي كان يشغل منصباً بارزاً في حزب الرئيس السابق حسني مبارك، ويجري التحقيق معه عن اتهامات بالفساد، بالنشطاء الشبان، وقال إن الحزب الحاكم القديم يمكن إحياؤه . وقال عز في مقابلة مع تلفزيون العربية إن الحزب الوطني الديمقراطي سيظل لاعباً رئيساً في السياسة المصرية وإنه ليس نادماً على ما فعله في الحياة العامة . وأضاف “أنا بتصور أن الدفعة الكبيرة اللي حصلت في الفترة الأخيرة واللي مصر كلها حستها كدفعة ذهبت لنقطة أبعد . “لازم أحيي الشباب لأن أنا طبعاً لم أقابلهم ويا ريت يكون عندي فرصة أقابلهم أنا شخصياً ما كنتش أتوقعه خالص بالنسبة للثورة” . وتابع عز “من الصعب استبعاد الحزب الوطني وعنده انتشار وقيادات، محتاج أن يعيد ترتيب نفسه من الداخل والمتغيرات التي حدثت” . وأوضح أن صعوده في صفوف الحزب غير مرتبط بصداقته لجمال نجل مبارك، وقال إن الحزب ليس مسؤولاً عن المخالفات في الانتخابات البرلمانية، وأضاف “الدولة هي التي تدير الانتخابات وليس الحزب” وأعرب عن أمله بألا يصبح كبش فداء لأخطاء التنفيذيين أو السياسيين المقربين من مبارك . (رويترز) نادي القضاة يطالب بإلغاء الطوارئ القاهرة - “الخليج”: دعا مجلس إدارة نادي القضاة في مصر إلى إلغاء قانون الطوارئ، في أقرب وقت ممكن، والإفراج عن معتقلي حرية الرأي ومحاكمة المواطنين أمام قاضيهم الطبيعي . ووجه النادي في بيان له أمس، التحية إلى شباب ثورة 25 يناير ونضالهم في سبيل تحقيق الإصلاحات الدستورية والتشريعية، وإطلاق الحريات ومحاربة الفساد، والسعي نحو إقامة الدولة الديمقراطية، واصفاً الثورة بالعلامة الفارقة في تاريخ مصر الحديث . وتعهد النادي باستمرار القضاة في أداء رسالتهم باعتبارهم حماة الشرعية والدستورية . وزير الداخلية المصري يقيل مسؤولي أمن القاهرة ذكر موقع صحيفة “الأهرام” على الإنترنت أمس، أن وزير الداخلية المصري محمود وجدي أقال ضباطاً كباراً كانوا مسؤولين عن أمن القاهرة أيام الثورة . وذكر الموقع أن من بين المقالين مساعد الوزير لأمن القاهرة اللواء إسماعيل الشاعر، ومساعد الوزير لقطاعي الأمن والأمن العام اللواء عدلي فايد . وأشار إلى أن الإقالة جاءت على خلفية الانفلات الأمني الذي شهدته مصر في أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون أول . وقال مسؤولون أمنيون إن الوزير بصدد إقالة عدد آخر من كبار مسؤولي الأمن الذين كانوا مقربين من الوزير السابق حبيب العادلي الذي يخضع للتحقيق بشأن قضايا تتعلق بالتجاوزات والفساد . وأصدر وزير الداخلية مساء الاثنين قراراً بتعيين اللواء محمد طلبة مديرا لأمن القاهرة، واللواء محسن مراد مديرا لمصلحة الأمن العام . (وكالات) البرادعي يدعو طنطاوي إلى توضيح خططه "تلفزيونياً" دعا محمد البرادعي زعيم الجمعية الوطنية للتغيير أمس، وزير الدفاع المصري رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد طنطاوي إلى توضيح خططه عبر التلفزيون وليس عن طريق البيانات العسكرية . وقال البرادعي في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” إنه “لا يشكك في النوايا الحسنة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لكن الجيش كان جزءاً من النظام ويجب أن يخضع لتغيير العقلية” . وأضاف أن أعضاء المجلس العسكري “يدركون أن الناس لا يريدون جونتا تحل محل ديكتاتور وقدموا ضمانات للمتظاهرين الشباب بأنهم لا يريدون السلطة” . وأقر أن الطريق لا يزال معقداً “لأن الناس صاروا أحراراً الآن ولا يعرفون ما يتوجب عليهم القيام به” . (يو .بي .آي) جماعة الإخوان المسلمين تعتزم تأسيس حزب سياسي أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها تعتزم تأسيس حزب سياسي في مصر، بمجرد رفع القيود التي حالت دون تحقيقها وجماعات أخرى ذلك أثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك . وقالت الجماعة في بيان إنها أعلنت رغبتها في تأسيس حزب قبل سنوات، لكن قانون الأحزاب الذي كان أحد العديد من القيود المفروضة على النشاط السياسي أثناء حكم مبارك حال دون تحقيق ذلك . وأضافت “عندما يتحقق المطلب الشعبي بحرية تكوين الأحزاب سوف تنشئ الجماعة حزباً سياسياً” . وقال عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي محمد مرسي في تصريح صحافي “بخصوص موقف الجماعة من تكوين حزب سياسي، فإن الإخوان المسلمين يؤمنون بحرية تكوين الأحزاب، ومن ثم فهم حريصون على وجود حزب سياسي لهم، وقد تم الإعلان عن ذلك منذ سنين طويلة” . وأكد مرسي أن مواقف الجماعة وآراءها الرسمية “يعبر عنها فضيلة المرشد العام ونوابه والمتحدثون الإعلاميون الثلاثة فقط” . من جهته، قال أبو العلا ماضي السياسي السابق في الجماعة يسعى لتأسيس حزبه الخاص إن الإخوان المسلمين سيكونون الجماعة الوحيدة في مصر المستعدة لخوض انتخابات برلمانية ما لم يتم منح عام أو أكثر للآخرين للتعافي من سنوات القمع . (وكالات) أول ظهور علني لقيادات الجماعة الإسلامية ظهر قادة الجماعة الإسلامية في مصر إلى العلن للمرة الأولى منذ 20 عاماً في اجتماع عقدوه ليل الاثنين في مدنية أسيوط في صعيد مصر، معلنين استئناف نشاطهم الدعوي . وأعلن عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية وأبرز قادتها التاريخيين الشيخ عاصم عبد الماجد، في اجتماع حاشد للجماعة في مسجد الجمعية الشرعية، وسط مدينة أسيوط، “أن الجماعة شاركت منذ اللحظة الأولى في ثورة التحرير وكانت تحرسها لحظة بلحظة” . وتعد الجماعة واحدة من أكبر التنظيمات التي قادت عمليات مسلحة في تسعينات القرن الماضي قبل أن تتخلى عن العنف قبل سنوات، وتقوم بمراجعة لأفكارها التكفيرية . وأكد عبد الماجد استمرار الجماعة الإسلامية بالالتزام بمبادرتها، وعدم رغبتها في تصفية الحسابات . وطالب “أعضاء الجماعة الإسلامية بالتصدي للبلطجية بالقوة” . وحاول عبد الماجد طمأنة الأقباط الذين استهدفت الجماعة بعض كنائسهم ومحلاتهم أثناء حملتها ضد الحكومة مؤكداً أن “الإسلام يحمي الأقباط ويضمن حقوقهم ويحافظ عليها” . (يو .بي .آي) |
بحـث
المواضيع الأخيرة
مواضيع مماثلة
احصائيات
أعضاؤنا قدموا 245 مساهمة في هذا المنتدى في 205 موضوع
هذا المنتدى يتوفر على 111 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو denyeslamy.21 فمرحباً به.
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
المجلس العسكري: تعديل 6 مواد في الدستور المصري
العمده عبدالله الاسناوى- Admin
- عدد المساهمات : 225
نقاط : 658
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 04/08/2008
الموقع : https://esnanews.mam9.com/
العمل/الترفيه : مهندس كمبيوتر المزاج : الحمد لله والشكر لله والله اكبر ولا حولا ولا قوة إلا بالله
- مساهمة رقم 1
المجلس العسكري: تعديل 6 مواد في الدستور المصري
من طرف العمده عبدالله الاسناوى الجمعة فبراير 25, 2011 3:17 am
مواضيع مماثلة
» ارجوا المساعدة الشاذلى من مركزاسنا
» ارجوا المساعدة الشاذلى من مركزاسنا
» ارجواالافادة الشاذلىمن اسنا
» ارجواالافادة الشاذلىمن اسنا
» اثار اسنا
» افتتاح الحديقة الدائرية للمواطنين فى اسنا
» دعوة لدعم المرشحين
» نصيحة غالية لمدرسى الصف الأول الإبتدائى